يمثل برنامج الحكومة، والذي تم عرضه على مجلس النواب، الثلاثاء الماضي، النقطة الأولى لانطلاق المرحلة الجديدة في مواصلة عمليات التطوير في العمل الحكومي، وبما ينعكس على مستوى وجودة مخرجاته، خصوصاً ما يتعلق بالخدمات المقدمة للمواطن، حسبما أشار سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

ولاشك؛ فإن البرنامج يحمل في طياته الرغبة الصادقة لتحقيق طموحات وأحلام المواطن البسيط، والتي ترتكز في مجملها حول تحسين الوضع الاقتصادي والصحي والتعليمي، ضمن ما حددته الحكومة من أولويات تمثلت في الأمن والاستقرار والعدالة، والتعافي الاقتصادي والتنمية المستدامة، والخدمة الحكومية ذات الجودة والتنافسية.

النقطة المفصلية في تنفيذ البرنامج وتحقيق طموحات المواطن؛ هي ما أكد عليها سموه خلال زيارته لمجلس النواب، والمتمثلة في تعزيز التعاون بين السلطتين، عبر حوارات هادئة وبناءة قادرة على استقراء متطلبات المرحلة والظروف الداخلية والإقليمية والدولية بعقلانية، والبناء على ما توفر من إمكانيات، بعيداً عن أية مزايدات أو محاولات لدغدغة العواطف من أجل مكاسب سياسية.

برنامج الحكومة، والذي عرضه نائب رئيس الوزراء أمام المجلس، وجاء بعنوان «من التعافي إلى النمو المستدام» تكوّن من عشرة أهداف، وثلاث أولويات موزعة على خمسة محاور هي؛ الجوانب السيادية والتشريعية، والبنية التحتية والبيئة، والتعافي الاقتصادي والاستدامة المالية، والخدمات المجتمعية، إضافة إلى الأداء الحكومي والتحول الرقمي.

كلمة نائب رئيس الوزراء أمام المجلس تضمنت أيضاً تأكيداً من الحكومة على الاستمرار في القيام بدورها ضمن ستة عشر مساراً مختلفاً توزعت بين الأدوار السياسية والأمنية والتشريعية وحماية الحرية وحقوق الإنسان، إلى جانب الأدوار الاقتصادية والصحية والتعليمية والشبابية والتكنولوجية.. إلخ.

ولأن ما جاء في برنامج الحكومة يمثل أولوية قصوى لدى المواطنين بمختلف فئاتهم، فمن حقهم أن يعرفوا ويفهموا ما يجري بكل تفاصيله، وليس فقط حديثاً إعلامياً دبلوماسية، وإنما حقائق ووقائع وأرقام وتواريخ محددة، وهي المسؤولية التي تقع على كاهل الحكومة والسلطة التشريعية بالدرجة الأولى، أن ينزلوا للشارع ويشرحوا للمواطن العادي وبلغته وبالمستوى الذي يفهمه ماذا يجري وكيف سيتم تنفيذ البرنامج، وما هي تبعاته وانعكاساته على حياتهم اليومية؟

المواطن اليوم أصبح بحاجة أن يعرف تفاصيل أكثر، لا أن يسمع كلاماً إنشائياً وأمنيات وأحلاماً فقط، من حقه أن يعرف ويناقش ويسمع تحليلات الخبراء والمختصين في مختلف القطاعات، ومن حقه أن يعرف آليات وطرق تحويل كل تلك البرامج والخطط والاستراتيجيات إلى واقع.

المطلوب اليوم من الحكومة والسلطة التشريعية تشكيل فرق عمل، تشمل مسؤولين ونواباً وأعضاء شورى وخبراء من كافة التخصصات، للالتقاء بالمواطنين في المجالس والنوادي والملتقيات وعبر مختلف وسائل الإعلام لتشرح لهم وببساطة؛ كيف ولماذا ومتى ومن.. وأن يتم الاستماع لآرائهم، حتى يكونوا فعلاً لا قولاً شركاء في صناعة القرار الوطني.