رَمي المخلَّفات وسط البحر وعلى السواحل.. 'المشكلة والحل'
الأربعاء 21 / 12 / 2022
انطلقت قبل فترة، وتحت رعاية وزير الصناعة والتجارة والرئيس الفخري لهيئة فريق البحرين للغوص التطوعي وبالتعاون مع وزارة شؤون البلديات والمتمثلة في «إدارة الرقابة البحرية»، النسخة الثالثة من الحملة الوطنية «بحرنا نظيف»، بمشاركة أعضاء الفريق وعدد من أفراد المجتمع المحلي بكل فئاته، فضلاً عن المؤسسات المتعاونة مثل «ديلما مارين» وشركتي «ايبين» و«نيدوكي» لإعادة التدوير.
هذه الحملة، وبشكل أسبوعي تستهدف المرافئ والسواحل المنتشرة في مملكة البحرين، وهي حملة وطنية تُعنى بالحفاظ على سواحل الوطن وبحره، وتنظيفهما من كل المخلفات والأوساخ، وهي حملات يُشكرون عليها. حيث استمرت هذه الحملة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
في سؤالي لإحدى الناشطات الشابات البيئيات، والتي هي من ضمن فريق عام يقوم بتنظيف السواحل من المخلفات في مملكة البحرين بشكل دوري، وحين رأيت كميات المخالفات والمخلفات الهائلة التي يرفعونها من السواحل، سألتها: هل ما تقومون به هو الحل الأمثل لهذه المشكلة العميقة والخطيرة، ألا وهي رمي المخلفات على السواحل وداخل البحر من طرف بعض الجمهور؟ وسألتها أيضاً، أليست مثل هذه الحملات التنظيفية رغم أهميتها وفاعليتها ووطنيتها، قد تساهم بشكل غير مباشر في استمرار رمي المخلفات؟ بمعنى، حين يجد المخالفون أن هناك من يقوم بعدهم بعمل حملات قوية لتنظيف السواحل والبحر، أليس هذا يشجعهم على الاستمرار في «توسيخ» السواحل وإيذاء الحياة الفطرية والبيئة؟ فأجابتني بأنهم يقومون بذلك دون النظر إلى ما يقوم به بعضهم من فعل مخالف. ومع ذلك، قلتُ لها إنكم تحلون المشكلة بصورة مؤقتة لكنكم تفشلون في إيجاد العلاج النهائي!
إن الحملات التي تُعنى بتنظيف السواحل، كما حملة «بحرنا نظيف»، والتي تحدثنا عنها بداية هذا المقال، هي من الحملات الجيدة والمثمرة، لكن الحل حسب اعتقادنا يكمن في معالجة أصل المشكلة وليس في البحث عن الحلول المؤقتة، كتنظيف السواحل وغيرها، والتي قد لا تنتهي هذه الحملات، بسبب إصرار البعض على رمي المخلفات على السواحل وفي البحر.
نحن نؤمن أن الحل لهذه المشكلة يكمن في أمرين اثنين، الأمر الأول، هو في إقامة حملات توعوية كبيرة ومستمرة في كل أنحاء الوطن، وعلى كافة المستويات، وذلك لتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على نظافة السواحل والبحر والبيئة والحياة الفطرية، وأن تكون حملاتنا منظمة وقوية وواضحة، حتى تتحول بعد ذلك من حملات مجردة، إلى ثقافة مجتمع.
الأمر الثاني، وبعد تنفيذ الحملات الإعلامية تلك، فإننا سنحتاج لتشريعات وقوانين جيدة، وعقبات غليظة ترافقها، في حق كل مخالف لأنظمة النظافة والبيئة، حتى لا تسول نفس أحدهم أن يقوم برمي أبسط المخلفات على السواحل وفي البحر، لأن سوف تنتظره عقوبات قاسية جداً، وسيحسب ألف حساب عند قيامه بأية مخالفة.
هذه الحملة، وبشكل أسبوعي تستهدف المرافئ والسواحل المنتشرة في مملكة البحرين، وهي حملة وطنية تُعنى بالحفاظ على سواحل الوطن وبحره، وتنظيفهما من كل المخلفات والأوساخ، وهي حملات يُشكرون عليها. حيث استمرت هذه الحملة حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.
في سؤالي لإحدى الناشطات الشابات البيئيات، والتي هي من ضمن فريق عام يقوم بتنظيف السواحل من المخلفات في مملكة البحرين بشكل دوري، وحين رأيت كميات المخالفات والمخلفات الهائلة التي يرفعونها من السواحل، سألتها: هل ما تقومون به هو الحل الأمثل لهذه المشكلة العميقة والخطيرة، ألا وهي رمي المخلفات على السواحل وداخل البحر من طرف بعض الجمهور؟ وسألتها أيضاً، أليست مثل هذه الحملات التنظيفية رغم أهميتها وفاعليتها ووطنيتها، قد تساهم بشكل غير مباشر في استمرار رمي المخلفات؟ بمعنى، حين يجد المخالفون أن هناك من يقوم بعدهم بعمل حملات قوية لتنظيف السواحل والبحر، أليس هذا يشجعهم على الاستمرار في «توسيخ» السواحل وإيذاء الحياة الفطرية والبيئة؟ فأجابتني بأنهم يقومون بذلك دون النظر إلى ما يقوم به بعضهم من فعل مخالف. ومع ذلك، قلتُ لها إنكم تحلون المشكلة بصورة مؤقتة لكنكم تفشلون في إيجاد العلاج النهائي!
إن الحملات التي تُعنى بتنظيف السواحل، كما حملة «بحرنا نظيف»، والتي تحدثنا عنها بداية هذا المقال، هي من الحملات الجيدة والمثمرة، لكن الحل حسب اعتقادنا يكمن في معالجة أصل المشكلة وليس في البحث عن الحلول المؤقتة، كتنظيف السواحل وغيرها، والتي قد لا تنتهي هذه الحملات، بسبب إصرار البعض على رمي المخلفات على السواحل وفي البحر.
نحن نؤمن أن الحل لهذه المشكلة يكمن في أمرين اثنين، الأمر الأول، هو في إقامة حملات توعوية كبيرة ومستمرة في كل أنحاء الوطن، وعلى كافة المستويات، وذلك لتوعية الجمهور بأهمية المحافظة على نظافة السواحل والبحر والبيئة والحياة الفطرية، وأن تكون حملاتنا منظمة وقوية وواضحة، حتى تتحول بعد ذلك من حملات مجردة، إلى ثقافة مجتمع.
الأمر الثاني، وبعد تنفيذ الحملات الإعلامية تلك، فإننا سنحتاج لتشريعات وقوانين جيدة، وعقبات غليظة ترافقها، في حق كل مخالف لأنظمة النظافة والبيئة، حتى لا تسول نفس أحدهم أن يقوم برمي أبسط المخلفات على السواحل وفي البحر، لأن سوف تنتظره عقوبات قاسية جداً، وسيحسب ألف حساب عند قيامه بأية مخالفة.