هناك لغط بدأ يصاحب حملة مطاردة الأجانب الفائض عددهم عن حاجة السوق البحريني يحتاج إلى توضيحات خاصة أن الجهات الرسمية المعنية بهذه المهمة كالداخلية وهيئة تنظيم سوق العمل تطالب المجتمع البحريني بالتعاون، والأهم أن الإجراءات التي قامت بها الحكومة بعد تصريح سمو ولي العهد رئيس الوزراء لإلغاء الفيزا المرنة في نهاية أكتوبر كانت إجراءات ناجحة ونشطة وأشاعت التفاؤل في السوق في بدايتها.

أما الآن بدأت تتردد أقوال بعد نهاية المهلة التي منحت لتصحيح الأوضاع وهي ثلاثة أشهر بأن إلغاء الفيزا المرنة لن يكون سهلاً كما توقعنا، وأن صورة تسفير الآلاف من الأجانب لن نراها قريباً فما هي الحقيقة؟

فما هي حكاية إلغاء أو عدم إلغاء الفيزا المرنة؟

أعلنت الحكومة إلغاء ما يسمى بالفيزا المرنة وصفقت البحرين التي انتظرت هذا القرار طويلاً لأنه سيعالج خللاً في السوق تحدثنا عنه كثيراً، إلا أنه «يقال..» ولا يوجد من يصحح تلك الأقوال ينفيها أو يؤكدها، أن الفيزا المرنة لم تلغَ ولكن تغير مسماها ومازال بالإمكان للأجانب الحصول على فيزة عمل بل إن كلفتها أصبحت أقل !! والسبب هي ضغوط دولية كانت قد شجعت البحرين على قرار الفيزا المرنة، ومنحتها تصنيفاً قد يتغير إن عادت البحرين عن قرارها هذا الحديث متداول وينتظر تصريحاً رسمياً ينهي الجدل حوله بالفعل.

نذكركم فقط بأن خسائر الاقتصاد البحريني من ما يسمى بالفيزا المرنة بلغت أكثر من 100 مليون دينار بحريني وفقاً لدراسة أعدتها غرفة التجارة.

القصة الثانية هي فيزة السياحة التي بإمكانها أن تتحول إلى فيزة عمل هي الأخرى أصبحت منفذاً آخر من منافذ زيادة أعداد الباحثين عن عمل في البحرين ومنها دخل هذا العدد الكبير من الأفارقة الذين يفتقدون أبسط المهارات ويفتقدون القدرة على دفع تكاليف السكن فبعضهم ينام في أسطح العمارات وبعضهم تورط بأعمال عنف وسرقات، هؤلاء أيضاً من الفئات المستهدفة.

أسفرت الحملة عن القبض على أعداد من المخالفين لكن ليست هناك بيانات حول أعدادهم وما هي نسبتهم من الأعداد الإجمالية وهل نسير في الطريق الصحيح؟

الأمر الآخر أن هذه الحملة لم تسفر عن القبض على من جلبهم وسرحهم في السوق وتلك من الأسباب التي تجعل من منبع الخلل نشطاً ومستمراً في ضخ هذه الأعداد، فإن كانت الدولة ستقبض عليهم وترحلهم على حسابها، فإن مَن جلبهم سيستفيد من غيرهم الجدد الذين سيأتون ويستمر الاستنزاف للاقتصاد ويستمر المستفيد دون رادع.

طريقة تعامل الدولة مع مرتكبي هذه الجريمة بحق البحرين لابد أن تكون عبرة للآخرين، الردع لابد أن يكون حاسماً لأن طريقة التعامل هي التي ستكون أكبر حملة ترويج لصالح الحكومة ضد الفساد والمفسدين، فليس الفساد في صفقات مالية مشبوهة فقط، بل الفساد هو السكوت على من أضر بالاقتصاد الوطني ولم يجد قانوناً يشهر به ويحاكمه كما يستحق.

هذه المعركة هي معركتنا القادمة والرقابة الشعبية لابد أن تركز على تعامل الدولة مع المسؤولين عن جريمة جلب المخالفين وإدخالهم البلد لابد من سؤال الدولة عن مَن هم؟ ماذا فعلتم لردعهم؟ لا مع المخالفين فحسب.

الخلاصة هذه المعركة هي من أجل البحرين ونحن جميعاً مجندون لها ويحتاج الأمر إلى إشراك الناس في جميع تطوراتها ومآلها.