في مقابل المشهد الذي ظل مريدو السوء يسعون لتثبيته في رؤوس من لا يعرفون كواليس الانتخابات في البحرين وبغية تسميم المناخ الديمقراطي وملخصه أن الانتخابات لا يرجى منها خير، في مقابل هذا المشهد شهد العالم مدى تحرر إرادة المترشحين والناخبين ورفضهم لكل التحركات التي عملت عليها الجمعيات السياسية المنحلة بهدف الوصاية ومصادرة الإرادة الحرة.

المشهدان يلخصان ما يجري في البحرين هذه الأيام وكيف يعيش المنتمون إلى تلك الجمعيات وكيف يعيش من قرر أن يثبت أنهم الخاسرون.

النجاح الوطني في حماية المكتسبات وتجاوز آثار حالة التسميم كشفت عنهما خارطة الترشح للانتخابات وتنوعه وكشف عنه التفاعل الحر بين المترشحين والناخبين وحجم الحضور اللافت في خيام المترشحين للاطلاع على برامجهم الانتخابية وتوصيل من يرون أنه الأكثر قدرة على تمثيلهم والتعبير عنهم.

لأولئك الذين تنقصهم المعلومة عن الذي يجري في الساحة الانتخابية في البحرين نقول إنه في العام 2018 صدر تعديل تشريعي مقدم من مجلس النواب «بمنع قيادات وأعضاء الجمعيات السياسية الفعليين المنحلة بحكم قضائي من الترشح لمجلس النواب لارتكابها مخالفات جسيمة لأحكام دستور المملكة أو أي قانون من قوانينها أو كل من تعمد الإضرار أو تعطيل مسيرة الحياة الدستورية أو النيابية» وهو فعل يأتي تنفيذاً للقانون الذي يمثل إرادة السلطة التشريعية بهدف منع وصول المتطرفين إلى مراكز القرار وتصحيح مسار العمل السياسي، وفي هذا حماية للمسيرة الديمقراطية خصوصاً وأن «الجمعيات السياسية المنحلة التي تم تطبيق القانون بشأنها هي جمعيات أدينت بقضايا تتعلق بدعم وتمجيد الإرهاب والتحريض على العنف وتغطيته»، وهذا يعني أن المراد من هذه الإجراءات هو تصحيح الانحراف الذي استغل مناخ الحريات لاستهداف المكتسبات.

المثير أن القائمين على تلك الجمعيات لم يجروا أي مراجعة لما ارتكبوه في حق الوطن واستمروا في نهجهم المضلل عبر إطلاق عناوين من مثل «العزل السياسي» في وقت يعرفون فيه جيداً أن جمعياتهم هي التي عزلت نفسها بأفعالها الخارجة عن القانون.