صفعة جديدة وجهتها أكثر من 100 منظمة حقوقية دولية إلى دعاة الظلامية والساعين إلى تعكير صفو وحدتنا الوطنية، من خلال بيان أكدت خلاله تقديرها للمسيرة الديمقراطية الراسخة في مملكة البحرين، الممتدة لأكثر من خمسين عاماً، عبر الممارسة والتفعيل الحقيقي لدولة المؤسسات والقانون والشراكة الوطنية في صنع القرار.

البيان الذي صدر يوم الثلاثاء الماضي، ومُهر بتوقيع 127 منظمة حقوقية، وتمثل طيفاً واسعاً من المنظمات والمراكز الأوروبية والعربية غير الحكومية ذات المركز الاستشاري بالأمم المتحدة المعنية بتعزيز احترام حقوق الإنسان والديمقراطية بالوطن العربي، هو الرد العملي والمباشر على المشككين في تاريخ هذا الوطن وولاء شعبه لقيادته التاريخية.

أتصفح البيان، والذي أشاد في كل فقرة من فقراته بما حققته مملكة البحرين من إنجازات ديمقراطية وحماية حقيقية لحقوق الإنسان وحرية رأيه، وأنا أتخيل وجوه القابعين خلف شاشات هواتفهم في محاولاتهم اليائسة للتشكيك ومحاولة فبركة أكاذيب وادعاءات جديدة، لم تعد تنطلي على طفل لم يكمل بعد أعوامه الأولى.

ورغم إيماننا العميق ويقيننا أن هذه الوطن وقيادته الملهمة لم ولن يسعى يوماً لطلب مثل هذه الشهادات؛ إلا أنها تأتي من أصحابها كنوع من التقدير والرغبة في نقل تجربة البحرين الديمقراطية إلى أصقاع كثيرة من العالم، فما حققته البحرين من إنجازات خلال مسيرتها الديمقراطية أصبح بمثابة شهادة حصرية لها، تفوقت به على كثير من دول العالم.

واليوم؛ ومع توالي العد التنازلي للعرس الديمقراطي السادس في مسيرة الديمقراطية الوطنية البحرينية، في الثاني عشر من نوفمبر المقبل، يقف جميع أبناء هذا الوطن المخلصين صفاً واحداً خلف قيادة جلالة الملك المعظم، مجددين بيعة الولاء والوفاء، وعاقدين العزم على مواصلة مسيرة هذا الوطن لتحقيق مزيد من الإنجازات، وصولاً للوطن الأجمل والأبهى الذي نحلم به جميعاً.

كيف لا؟.. وهم من حملوا راية هذا الوطن في أحلك الظروف، وواجهوا أصعب التحديات، والتفوا حول مشروع مليكهم عندما حققوا معجزة الميثاق، بأكثر من 98%، وشاركوا عبر خمس دورات انتخابية في اختيار ممثليهم في السلطة التشريعية والمجالس البلدية، تكريساً والتزاماً بالنهج الديمقراطي والمشاركة الشعبية وتعزيزاً لبناء دولة المؤسسات والقانون القائمة على الحق والعدل والمساواة.

انتخابات وطنية ديمقراطية، تقام بكل نزاهة وشفافية وحيادية، ضمانتها الأساسية رعاية جلالة الملك المعظم وإشراف مباشر من مؤسستنا القضائية المشهود لها بالحيادية والنزاهة، ومراقبة مجتمعية عبر مؤسسات المجتمع المدني، ضمن قوانين وتشريعات وطنية، ومتابعة من إعلام حر نزيه، مثل عبر سنوات طويلة نبض الشارع وحمل هموم أبناء هذه الأرض.

وأخيراً.. للقابعين خلف شاشات هواتفهم نقول؛ كان هذا الوطن وسيبقى عزيزاً كريماً بقيادته التاريخية وأبنائه الشرفاء، وسيواصل مسيرته الخيرة من أجل هذه الأرض وإنسانها.