دخلت عالم الصحافة عام 2007، أي منذ ما يقارب 15 عاماً، لم أذكر طيلة هذه المدة أنه تم إيقاف أي مقال رأي لي مطلقاً، ولم أذكر أنني تلقيت اتصالاً يمنعني من قول رأيي بحرية تامة. ليس هذا فحسب بل إنني كمواطنة انضممت إلى الإعلام الإلكتروني منذ نشأته، ولدي حسابات على مختلف التطبيقات التي تتيح لي التعبير عن رأيي ونشر ما يعبر عن أفكاري!! ولم أتعرض يوماً إلى أي مصادرة في الفكر، أو تقييد في حرية التعبير.

أما من الناحية الأدبية في نشر الكتب فإنني أيضاً لم ألقَ يوما أي صعوبة أو تعطيل في إجراءات استخراج موافقة للطباعة والنشر والتوزيع من الجهات الرسمية.

حتى عندما التحقت بالإعلام المرئي والمسموع، كنا نتعاطى مع جميع المواضيع بحرية وشفافية مطلقة لا يحدها سقف سوى المسؤولية الشخصية والقوانين التي تنظم الإعلام.

فعندما أقول إن هناك حرية في الإعلام فأنني أعنيها حرفياً، وأؤمن بها وأتلمسها منذ 15 عاماً حتى الآن وهو عمر انخراطي بالعمل الإعلامي.

أذكر هذه الحقائق والعالم يحتفل بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للديمقراطية، والذي يُصادف الخامس عشر من شهر سبتمبر من كل عام، والذي أتى هذا العام تحت شعار «حماية حرية الصحافة من أجل الديمقراطية».

أذكر هذه الحقائق عن حرية الإعلام في مملكة البحرين، بينما تؤكد منظمة «اليونسكو» عبر موقعها الرسمي أن 85% من سكان العالم شهدوا تراجعاً في حرية الصحافة في بلادهم في السنوات الخمس الماضية، بينما نواصل هنا في مملكة البحرين تلقي مزيد من الحريات الإعلامية.

رأيي المتواضع

أنا من أنصار القوانين، ولا أؤمن بالحرية المطلقة، حيث إنني أرى أن أي شيء لا يطوقه أو يحدده قانون هو شيء مبعثر!! وهذا من وجهة نظري المتواضعة يشمل كافة الحريات حيث إنني أؤمن بأن القوانين هي التي تنظم الحريات وتخدمها وتنميها وتضمن انسيابيتها وتحقيقها للعدالة، وأنا من الأشخاص الذين يترقبون إصدار قانون للإعلام في مملكة البحرين لكي ينظم الإعلام بجميع حقوله بما فيها الإعلام الإلكتروني، فمملكة البحرين تستحق أن يكون لديها قانون للإعلام يمتاز بالحرية المسؤولة ويمتاز بالديناميكية التي تخدم أجواء الحرية فيها.