كلنا بدأ يلمس بشكل واضح ارتفاع أسعار غالبية السلع الاستهلاكية وغير الاستهلاكية في أسواقنا المحلية بشكل كبير ومضاعف. هذا الارتفاع الشرس الذي أدى إلى انتفاخ جيوب غالبية التجار، وتضرر جيوب الطبقات المتوسطة والضعيفة وربما حتى الغنية، من سيوقفه عند حده؟

ولنكن منصفين. إذ كلنا يعلم بكل تأكيد أن ارتفاع أسعار الوقود في العالم، ومعه ارتفاع أسعار الشحن، إضافة إلى الصراعات والحروب في بعض الدول، ناهيك عن الكوارث الطبيعية القاسية غير المتوقعة ومدى انعكاساتها السلبية على إمدادات المواد الخام، أثرت بشكل أو بآخر على أسعار السلع في مختلف دول العالم، وليس البحرين فقط.

لكن لا يجوز الاستناد عند كل موجة للغلاء، وارتفاع الأسعار محلياً على هذه المبررات، وأن تكون هذه العوامل «حجة التجار» وقت ما أرادوا رفع الأسعار بشكل مرعب. حيث يعلم الجميع أن بعض السلع لم يتأثر بهذه القضايا لا من قريب أو من بعيد، كما أن بعض السلع الاستهلاكية والغذائية ينال نصيبه من دعم الدول له، ومع ذلك، نشاهد أن ارتفاع الأسعار يشمل «الأخضر واليابس»، وما يحصل على الدعم وما لا يحصل عليه، وحتى على السلع التي لا علاقة لها بإمدادات الطاقة وارتفاع أسعار الشحن.

هنا يأتي دور الجهات المعنية في الدولة لحماية المستهلك بشكل مباشر، لا أن يخرج أحد المسؤولين ليقول لنا إن أسواق البحرين تخضع لقوانين السوق المفتوح والتجارة الحرة، ويؤكد: إننا لا نستطيع إلزام التجار بفرملة الأسعار. ولكن سنقوم بمراقبتها!!

إن كل من زار إمارة دبي المعروفة بغلاء معيشتها خلال الآونة الأخيرة، والتي تتشابه أنظمة أسواقها مع أسواقنا، وجدوا أن الأسعار عندهم أقل بكثير من الأسعار عندنا في البحرين، ولربما يعود السبب في ذلك إلى أن الجهات المختصة هناك تراقب التاجر بصرامة قاسية، وتقف مع المستهلك بكل ثقلها قبل وقوفها مع التاجر، ومن دون طرح مبررات واهية لإقناع المستهلك بالصبر على ظروف السوق الحالية. هذه المبررات التي شجعت التجار على رفع الأسعار بشكل خيالي.

حين أردت شراء علبة للمشروبات الغازية في أحد مطاعمنا العادية قبل أيام صُدِمتُ بسعرها، حيث تم بيعها لي بضعف سعر السوق، وهنا تساءلت في نفسي: هل هناك رقابة جادة على أسعار المواد الغذائية وغيرها لحمايتنا كمستهلِكين؟ أم أن كل ذلك مجرد «كلام جرايد» كما يقول المثل؟