لا مكان في هذه البلاد للدعوات الغبية التي مثالها تلك التي أطلقها أخيراً أحد المدرجين على قائمة الإرهاب والهاربين من العدالة من المختبئين في إيران ويحظى بحماية الحرس الثوري الإيراني وصار واضحاً انتماؤه إليه وملخصها التحريض على حمل السلاح لمواجهة قرارات الدولة السيادية وتحويل البحرين إلى ساحة يتم فيها الاعتداء على كل مخالف لقناعاته وقناعات الحرس الثوري.

ما قاله ذلك النفر يستوجب المحاسبة؛ لأن المراد منه التأسيس لممارسة العنف من جديد والتسبب في إيجاد حالة من عدم الاستقرار يتمكن بها النظام الإيراني من التدخل في شؤون البحرين وخصوصا أنها تأتي في أيام تتصاعد فيها المواجهات في القدس ومدن فلسطينية أخرى مع قوى الأمن الإسرائيلية.

ولأن ما قاله ذلك النفر يتسبب في إيذاء «المعارضة» أيضاً لذا صار لزاماً على المنتمين إليها أن يتخذوا منه ومما قاله موقفاً وأن يردوا عليه بوضوح وحزم، فسكوتهم عنه يعني أنهم يؤيدونه في دعوته ويشاركونه في تفكيره وأنهم مثله يعملون لصالح الحرس الثوري.

حتى اللحظة لم يعلق على ما قاله ذلك النفر سوى واحد من الذين اختاروا الخارج موئلاً ويعتبر نفسه مستقلاً، حيث نشر عدة تغريدات ملخصها أن ذلك «استمرار في تصدير الخطاب المتطرف إلى البحرين يحتاج مناقشة جادة ومسؤولة لمواجهته والتصدي له من قبل المعارضة وخصوصا تيار الوفاء وقائده ومن قيادات الوفاق في الداخل والخارج، فمن غير المعقول التغافل أو تجاهل رموز هذه المؤسسات خطابات ذلك الشخص وسمومها وثقافة التطرف التي يروج لها بين أبناء البحرين، فهذا الصمت لا يقبله دين ولا تقبله سياسة»، معتبراً ما قاله ذلك النفر «استثماراً رخيصاً» لملف العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإسرائيل و«تحريضاً مرفوضاً في الترويج لمسارات متطرفة أهل البحرين في غنى عنها».

اختيار قادة «المعارضة» الصمت يضعهم جميعاً في خانة لا يحسدون عليها لأن صمتهم يعني ببساطة أنهم مؤيدون لذلك النفر وما يدعو إليه وأنهم مثله يحركهم الحرس الثوري الإيراني.